مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل

مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل

مقاله حاضر بررسی اجمالی سابقه تلاشهای جامعه بین الملل برای تعریف تجاوز تحلیل تعریفی است که در سال 1974 مورد توافق قرار گرفت. منظور از بررسی مقهوم تجاوز، شناخت معیارهای حقوق بین الملل برای تعیین متجاوز و وظیفه سازمان ملل متحد در مورد احراز تجاوز است. شناخت مزبور امکان آن را فراهم می آورد که متجاوز بودن عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران با موازین حقوق بین الملل مستدل گردد.
کوشش دولتها برای منع توسل به جنگ و تعریف تجاوز
(1919-1939)
مقدمه

در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راههای گوناگون، از جمله بکار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راههای متفاوت و به درجات مختلف بکار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروههای خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروههای مقاومت در مناطق اشغال شده ، از راههای توسل به زور محسوب می شوند، به هرحال ، توسل به این راهها با قید و شرطهایی همراه است.

عناوین یادداشت ها

دروس مهم و مفید ارتباطات (شنبه 14 دی 1392 توسط اکی نیوز)
تصاویر جدید استاد علی میرزایی پور (شنبه 14 دی 1392 توسط اکی نیوز)
ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی (شنبه 14 دی 1392 توسط اکی نیوز)
تجلیل از استادان واحد 13 (یکشنبه 1 دی 1392 توسط اکی نیوز)
بازدید از روابط عمومی HYUNDAI (یکشنبه 1 دی 1392 توسط اکی نیوز)
دانشجوی عزیز روزت مبارک (شنبه 16 آذر 1392 توسط اکی نیوز)
فرم نظرسنجی را تکمیل کنید (شنبه 16 آذر 1392 توسط اکی نیوز)
تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (یکشنبه 10 آذر 1392 توسط اکی نیوز)
علمی کاربردی (یکشنبه 10 آذر 1392 توسط اکی نیوز)
خلاصه کتاب گریز از آزادی (یکشنبه 10 آذر 1392 توسط اکی نیوز)
خلاصه کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی (یکشنبه 10 آذر 1392 توسط اکی نیوز)
سامانه سجاد و نماد (چهارشنبه 29 آبان 1392 توسط اکی نیوز)
uast (شنبه 18 آبان 1392 توسط اکی نیوز)
دانشگاه جامع علمی کاربردی (شنبه 18 آبان 1392 توسط اکی نیوز)
سامانه سجاد (شنبه 18 آبان 1392 توسط اکی نیوز)

بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه بگاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.
اگرچه جنگ طی سده ها به مثابه ابزاری در اختیار دولتها برای رسیدن به هدفهایشان قرار داشته است، اما به سبب مصائب ناشی از آن انسانها همواره در تلاش جلوگیری از جنگ بوده اند. بنابراین، دولتهایی که از این ابزار استفاده می کردند، می کوشیدند عمل خود را به نحوی توجیه نمایند. از این رو مفهوم جنگ عادلانه یا مشروع در برابر جنگ ناعادلانه یا نامشروع قرار گرفت. همچنین دولتهایی که به جنگ متوسل می شدند سعی داشتند اقدامشان را در پس عنوانهایی مانند حفظ خود، خودیاری، دفاع از خود و یا ضرورت پنهان سازند. زمانی که جنگ هنوز به عنوان ابزاری قانونی در اختیار دولتها بود، تمایزی دقیق میان این اصطلاحات وجود نداشت و در قاموس دیپلماتیک به جای یکدیگر بکار می رفتند و همواره درباره شرایط لازم برای توسل به هریک از آنها و نیز نوع حقوق و منافعی که قانونأ از این راه می شد به دست آورد، ابهام وجود داشت.
جنگ جهانی اول (1914-1918) رخدادی بود که سبب شد تلاشهای مربوط به جلوگیری از جنگ شتاب بیشتری بیابد. میلیونها سرباز و افراد غیرنظامی در نبردهای این جنگ کشته شده بودند. میلیونها نفر زخمی شده یا سبب شیوع بیماریهای واگیر و قحطی از پا درآمده بودند. در برابر چنین آفتی، جهانیان خواستار برپایی نظام نوینی شدند که بتواند از بروز جنگ دیگری جلوگیری کند.
برای جلوگیری از تکرار این مصائب و برپایی نظام بین المللی نوین، ایجاد جامعه ای از ملتها که برانگیزنده و جلب کننده همکاری آنها باشد و به حل و رفع مسالمت آمیر اختلافاتشان کمک کند، در دستور کار کنفرانس صلح پاریس (ژانویه- ژوئن 1919) قرار گرفت. برای این منظور کنفرانس مزبور میثاقی را تدوین کرد که بر اساس آن جامعه ملل تشکیل شد.
الف. قانونیت جنگ در میثاق جامعه ملل
روح حاکم بر کنفرانس صلح پاریس آن بود که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو به رغم امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی که انتظار می رفت جامعه بین المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی بوجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هرحال مهمترین تحولی که میثاق بوجود آورد این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می آمد که برکل اجتماع بین المللی اثر می گذاشت.
مایه اصلی تمهیدات میثاق، بوجود آوردن راههایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. براساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:
اول. وقتی که قبلا به راههای مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد (ماده 12، بند 1).
دوم. هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد (ماده 12، بند 1).
سوم. زمانی که علیه دولت موافق با تصمیمهای داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد (ماده 13، بند 4).
چهارم. وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه علیه دولت عضو آن آغاز شده باشد (ماده 17 بندهای 1و3).
بر اعضا بود که تصمیم بگیرند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف یا در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود (ماده 15، بند 8)، یا شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم میدانستند اقدام کنند (ماده 15، بند 7). بنابراین، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می توانست وارد شود.
میثاق جامعه ملل میان جنگ و تجاوز رابطه روشنی برقرار نمی کرد و بیتشرین توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رایه رویه های حل و رفع مسالمت آمیز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهایی علیه دولتی بود که با نقض میثاق به جنگ مبادرت می ورزید. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده 10 آمده است که اعضا تعهد می نمایند تمامیت ارضی و استقلال خارجی محفوظ بدارند. این ماده همچنین مقرر می دارد که در صورت وقوع، تهدید یا خطر چنین تجاوزی شورای جامعه درباره راههای اجرای تعهد فوق صلاح اندیشی خواهد کرد. میثاق با اشاره به ((چنین تجاوزی)) درواقع تجاوز را به دو مورد یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و تجاوز به استقلال سیاسی منحصر و محدود کرد و کوشید وضع موجود را حفظ کند و در عمل تعریفی از تجاوز به دست نداد.
ب. اقدام برای منع توسل به جنگ
قدرتهای بزرگ که از نقص میثاق، به خاطر فانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در این راستا در چهارچوب جامعه ملل کوششهایی بعمل آمد. از جمله می توان به ((طرح قرارداد کمک متقابل)) (1923) و ((پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی))(پروتکل ژنو، 1924) اشاره کرد. در نتیجه رویدادهای بین المللی و ضعف جامعه ملل، هیچیک از طرحهای ارایه شده به اجرا درنیامد؛اما به موازات کوششهای جامعه ملل در خارج از آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.
1. قراردادهای لوکارنو:
نخستین گام خارج از جامعه ملل، بستن قرارداد چند جانبه تضمین متقابل میان آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، و قراردادهای دو جانبه میان آلمان از یک سو و بلژیک،فرانسه،لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر در لوکارنو بود، که از سپتامبر 1926 قدرت اجرایی یافتند.
طرفهای قرارداد تضمین متقابل متعهد شدند بمنظور حفظ وضع موجود ارضی در اروپا علیه یکدیگر جنگی را آغاز نکنند مگر در مورد:
1. اعمال حق دفاع مشروع، یعنی مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ یا نقض آشکار مفاد قرارداد صلح روسای مربوط به منطقه غیرنظامی، مشروط به اینکه چنین نقضی اقدام ((تجاوزکارانه))خودسرانه بوده و به علت تجمع نیروهای مسلح در منطقه غیرنظامی، اقدام فوری ضروری باشد؛
2. اقدام برای اجرای ماده 16 میثاق جامعه ملل؛
3. اقدام ناشی از تصمیم مجمع یا شورای جامعه یا در اجرای بند 7 ماده 15.
در این قرارداد توافق شد اختلافات مربوط به حقوق هریک از طرفها از راههای مسالمت آمیز حل شود. به این صورت که منازعات به رسیدگی قضایی ارجاع می گردید که طرفها ملزم به قبول آرای آن بودند و حل دیگر مسایل مورد اختلاف به یک کمیسیون سازش، و در صورت شکست کمیسیون مزبور به شورای جامعه ملل، احاله می شد. به هرحال، در جلسات لوکارنو هیچیک از طرفها برای تعریف تجاوز کوششی بعمل نیاورد و این مورد بحث انگیز همچنان پابرجا ماند. قراردادهای دوجانبه نیز به داوری مربوط بودند و برای حل و رفع اختلافات بین المللی راههای مسالمت آمیز را مقرر داشتند.
2. پیمان بریان-کلوگ:
گام بعدی در راه رفع نقص میثاق، انعقاد قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی در تاریخ 27 اوت 1928 بود که پیمان بریان – کلوگ یا پیمان پاریس نیز نامیده می شود. بموجب این پیمان دولتهای عضو رسما اعلام داشتند که توسل به جنگ برای حل اختلافات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی، در روابطشان، تقبیح میکنند و متعهد می شوند اختلافات و منازعاتشان را تنها از راههای مسالمت آمیز حل و رفع نمایند. برخلاف میثاق، پیمان بریان –کلوگ حق توسل به جنگ را از دولتها سلب کرد؛اما به رغم این منع، از پیمان و شرایط همراه آن می توان دریافت که جنگ در مواردی قانونی شناخته شده بود، نظیر:دفاع از خود، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی پذیرفته شده در اسناد موجود،اختلاف میان دولتهای عضور و غیر عضو پیمان،و سرانجام اقدام علیه عضوی که با نقض پیمان به جنگ متوسل می شد. به این ترتیب،پیمان در عمل، جنگ را لغو نکرد، بلکه فقط توسل به آن را با استثنائاتی منع نمود. پیمان بریان-کلوگ به اقدامات تجاوزکارانه اشاره نمی کند، اما می توان استدلال کرد که غیر قانونی شناختن جنگ به مثابه ابزار سیاست ملی بطور ضمنی به معنی منع جنگ تجاوزکارانه است.
ج. تلاش برای تعریف تجاوز
اگرچه کوشش دولتها در جامعه ملل برای منع توسل به جنگ بی ثمر ماند، اما اعضای این سازمان سعی کردند با کاهش و تحدید تسلیحات، امکانات توسل به جنگ را کاهش دهند. بدین منظور کنفرانس خلع سلاح در فوریه 1932 تشکیل شد. کنفرانس خلع سلاح در نخستین سال فعالیت خود درگیر بررسی این مسئله بود که آیا امحاءیا کاهش تسلیحات، برای دولتها امنیت کافی در برابر تجاوز فراهم می آورد یا خیر؟
برای پاسخ به این مشکل؛فرانسه در 14 نوامبر 1932 طرحی را ارائه داد که بموجب آن در صورت وقوع تجاوز، دولتها از داشتن روابط اقتصادی با دولت متجاوز منع می شدند. در این طرح همچنین حق دولتها برای کمک به قربانی تجاوز و تشکیل کمیسیون حقیقت یابی ویژه ای که به شورای جامعه ملل گزارش دهد، پیش بینی شده بود. در بحث پیرامون طرح فرانسه این نظر ارائه شد که تعریف مورد قبول عامی از تجاوز وجود ندارد و تا زمانی که تفسیرها گوناگون باشند و دولتها همچنان به صلاحیت انحصاری اتخاذ تصمیم در دفاع از خود اصرار ورزند، هیچ دادگاه بین المللی هرگز قادر به شناسایی متجاوز در برخوردی مسلحانه نخواهد بود. بنابراین، قبل از هرچیز می بایست تجاوز تعریف وتفاوت میان دفاع و تجاوز معلوم شود. بحثهای کنفرانس نشان داد که طرح فرانسه امید موفقیت ندارد؛اما در جریان بحث،دولتها بیش از پیش به لزوم تعریف تجاوز پی بردند. تعریف پیشنهادی شوروی از تجاوز نخستین گام اصلی در این راستا بود که نماینده دولت مزبور آن را در سال 1933 به کنفرانس خلع سلاح ارائه کرد.
در پیشنهاد دولت شوروی که در واقع متجاوز را تعریف کرد، آمده بود:متجاوز دولتی است که ابتدا به یکی از این اعمال مبادرت ورزد: اعلان جنگ علی دولت دیگر؛ تهاجم مسلحانه به سرزمین دولت دیگر بدون اعلان جنگ؛بمباران سرزمین دولت دیگر توسط نیروی زمینی،دریایی یا هوایی یا حمله عامدانه به نیروهای دریایی و هوایی دولت دیگر یا عبور دادن آنها از مرزهای این دولت بدون اجازه حکومت دولت مزبور، یا تخلف از شرایط اجازه بویژه در مورد مدت اقامت و حدود محل استقرار نیروها؛ محاصره دریایی سواحل و بنادر دولت دیگر. ضمنا این طرح از وضعیتهای گوناگونی که اغلب مستمسک توجیه تجاوز بودند فهرستی را ارایه می داد و آنها را به مثابه عذری موجه برای آغاز حمله رد می کرد. براین اساس، هیچگونه ملاحظه سیاسی، استراتژیک، یا اقتصادی، بویژه وضعیت داخلی یک دولت یا رفتار و قوانین و مقررات آن نمی توانست توجیه کننده عمل هیچ دولتی باشد که ابتدا به یکی از اعمال منع شده بالا مبادرت می ورزید.
در پی آشکار شدن نقطه نظرهای کشورهای مختلف، هنگام بحث پیرامون طرح پیشنهادی شوروی، رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز به کمیته مسائل امنیتی کنفرانس خلع سلاح محول شد. این کمیته در 24 مه 1933 گزارش خود را تسلیم کنفرانس خلع سلاح کرد (گزارش پولیتیس politis). گزارش مزبور ضمیمه ای با عنوان طرح قرارداد تعریف متجاوز داشت که عمدتا براساس تعریف پیشنهادی شوروی تنظیم شده بود. طرح قرارداد تعریف متجاوز نیز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای شرکت کننده در کنفرانس خلع سلاح قرارگرفت و بی نتیجه ماند.
همانطور که دولتها در جامعه ملل در برخورد با مسئله جنگ و تجاوز از اقدام برای منع توسل به زور سرانجام به لزوم تعریف تجاوز رسیدند، خارج از چهارچوب جامعه ملل نیز این روند رخ داد. پس از آنکه دولتها کوشیدند در چند معاهده تعهدات لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافاتشان یا منع توسل به جنگ را بوجود آورند،به این نتیجه رسیدند که برای دقیقتر کردن تعهدات، ضرورت دارد تجاوز تعریف شود و تا چنین تعریفی در اختیار نباشد آن تعهدات مبهم خواهند بود. نخستین عهدنامه مهم در این زمینه مقاوله نامه تعریف تجاوز (لندن،1933) بود که میان شوروی، افغانستان، استونی، لتونی، ایران، لهستان، رومانی و ترکیه امضاء شد و فنلاند نیز بعدا به آن پیوست. این مقاوله نامه بر تعریف پیشنهادی شوروی و طرح قرارداد تعریف متجاوز مبتنی بود. اگرچه مقاوله نامه لندن قبول عام نیافت، اما نمی توان انکار کرد که رویداد مهمی در تاریخ تعریف تجاوز به شمار می آمد. قرارداد عدم تجاوز میان افغانستان، عراق، ایران و ترکیه (پیمان سعدآباد)نیز که در 8 ژوئیه 1937 امضاء شد، از مقاوله نامه لندن، 1933 متأثر بود.
در فاصله دو جنگ جهانی، علاوه بر قراردادهای چند جانبه تعدادی قراردادهای دو جانبه نیز میان دولتها بسته شد که هر یک به نوعی مسئله تجاوز را مورد توجه قرار داده بود؛ از جمله می توان به قرارداد دوستی و امنیت 1926 ایران و ترکیه، قرارداد دوستی و امنیت 1927 ایران و افغانستان، و قرارداد تضمینی و بیطرفی1927 ایران و شوروی اشاره کرد.
گرچه منع توسل به جنگ غیرقانونی در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی اول به یک مفهوم حقوقی الزام آور تبدیل شده بود، در عین حال امضاء کنندگان آن اسناد به عنوان واحدهای دارای استقلال و حاکمیت همچنان حقوق حاکمیت سنتی شان در مورد جنگ و صلح را تا حدود زیادی حفظ کرده بودند. فزون برآن، جامعه ملل هیچ وسیله آماده و مؤثر اجرائی در اختیار نداشت تا از آغاز جنگ جلوگیری کند و ترتیبات پیش بینی شده در میثاق نیز نمی توانستند بموقع و بطور مؤثر بکار گرفته شوند. کوتاه سخن آنکه دولتهای حامی سیاستهای تجاوزکارانه از آزادی عمل برخوردار بودند. بدین ترتیب شعله های جنگ جهانی دوم در سال 1939 افروخته شد؛ جنگی که تا سال 1945 به طول انجامید و بشریت را دچار بزرگترین مصیبت تاریخ کرد؛ جنگی که همه کشورها را در برگرفت، میلیونها نفر کشته شدند و جنایات فجیعی توسط نژادپرستان و حامیان نظامهای فاشیستی علیه بشریت صورت گرفت.
پی آمدهای جنگ جهانی دوم و ضرورت تعریف تجاوز
(1945-1974)
الف- مجازات جانیان جنگ جهانی دوم
برای سرکوبی دولتهای متجاوز در جنگ جهانی دوم قدرتهای دارای نظامیهای اقتصادی – سیاسی مختلف متفق شدند. در مذاکرات و ملاقاتهای دولتهای متفق، با توجه به مقیاس گسترده جنایات جنگی متجاوزان، این پرسش مطرح شد که پس از شکست دشمن با عاملان این جنایات چگونه باید رفتار کرد؟ در کنفرانس مسکو، 1943 سه قدرت بزرگ متفق (شوروی، ایالات متحده و بریتانیا) اعلام کردند که افسران، افراد غیر نظامی و اعضای حزب نازی آلمان که مسئول جنایتها، قتل عامها و شرارتها می باشند، باید برای محاکمه و مجازات به کشورهای محل ارتکاب این اعمال عودت داده شوند. در کنفرانس سانفرانسیسکو، 1945 توصیه شد که یک دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه جانیان اصلی جنگ که جنایات آنان به محل خاصی اختصاص نداشت، تشکیل شود. براین اساس، کنفرانسی از ژوئن تا اوت 1945 در لندن برای تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی تشکیل شد. در جریان مذاکرات،نماینده ایالات متحده اظهار نظر کرد برای اینکه متهمان نتوانند به دفاع از خود استناد کنند باید تعریف توافق شده ای از تجاوز در منشور دادگاه گنجانده شود. و تعریف بکار رفته در مقاوله نامه لندن، 1933 را مناسب دانست. اما به علت مخالفت دیگر دولتها، بر پایه این استدلال که کنفرانس سانفرانسیسکو تعریف تجاوز را بر عهده سازمان ملل گذاشته است، تدوین کنندگان منشور دادگاه نظامی بین المللی نیز از همین رویه پیروی کردند. بنابراین در منشور دادگاه نظامی بین المللی مصوب چهار دولت ایالات متحده، شوروی، بریتانیا و فرانسه در 8 اوت 1945، هیچ تعریفی از تجاوز به دست داده نشد. منشور مزبور در مورد مسئولیت فردی به سه دسته جنایات اشاره می کند که عبارتند از: جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت (ماده 6). از جمله مواردی که به عنوان جنایات علیه صلح مشخص شده جنگ تجاوزکارانه است. این منشور که براساس آن دادگاه نظامی ((نورنبرگ)) تشکیل شد، مبنای نخستین کیفرخواست جنایی در مورد مسئولیت شخص رهبران کشورها قرار گرفت و بعدا طی قطعنامه ( I)95 مورخ 11 دسامبر 1946 همراه با آرای دادگاه مزبور به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
برای محاکمه جانیان جنگی ژاپن نیز در 19 ژانویه 1946 منشور دادگاه نظامی بین المللی خاور دور، عمدتا بر پایه منشور مصوب کنفرانس لندن، تدوین شد و براساس آن دادگاه جنایات جنگی توکیو تشکیل گردید.
آنچه در نورنبرگ و توکیو گذشت تنها نشانه عدالت پیروزمندان نبود، بلکه نمایانگر کوشش بشر برای عملی کردن ضوابط قانونی در مورد سیاستمدارانی بود که از اختیاراتشان در راه حمله به مبانی صلح جهانی و انجام تجاوزات علیه حقوق دولتها سوء استفاده کرده بودند. در این مرحله حقوق بین الملل پس از گذشت مدتها بصراحت، جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی می شناسد.
ب. کنفرانس سانفرانسیسکو و مسئله تعریف تجاوز
اتحادی که بر اثر جنگ جهانی دوم میان قدرتهای دارای نظامهای اقتصادی – سیاسی مختلف برای سرکوب متجاوزان بوجود آمد این تصور عمومی را شکل داد که برای پرهیز از تکرار جنگ و مصائب آن، اتحاد مزبور باید همچنان حفظ گردد. نخستین اقدام در این راستا صدور منشور آتلانتیک در 14 اوت 1941 از سوی ایالات متحده و بریتانیا بود که در آن ضمنا دو کشور اظهار عقیده کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند؛ زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که خارج از مرزهایشان را به تجاوز تهدید می کنند یا ممکن است تهدید کنند، حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی، صدور اعلامیه ملل متحد توسط 26 دولت از جمله ایالات متحده، بریتانیا، چین و شوروی در اول ژانویه 1942 در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تأیید قرار داد. کنفرانس مسکو، 1943 نیز تأسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت بین المللی ضرور دانست. در کنفرانس 1944 ((دمبارتن اوکس)) طرح ایجاد این سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس ((یالتا))،توافق بعمل آمد که برای تدوین منشور سازمان ملل متحد کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945 با شرکت نمایندگان پنجاه دولت برپا گردید.
هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو بوجود آمدن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز، بسرعت از آن جلوگیری یا آن را سرکوب نماید. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد و دولتهای عضو دائمی آن (بریتانیا، چین، فرانسه، ایالات متحده و شوروی) از حق وتو برخوردار شدند. براساس پیشنهادهای دمبارتن اوکس، مسئولیت احراز وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه و تعیین وسایل حفظ یا اعاده صلح و امنیت برعهده شورای امنیت قرار می گرفت. تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد با شورای جامعه ملل، در اتخاذ تصمیمهای الزام آور و حق اعمال مجازاتهای جمعی بود.
هنگام بررسی مسئله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزکارانه خیلی زود مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. تعریف تجاوز و اینکه آیا باید در منشور گنجانده شود یا خیر، مدتی طولانی در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث بود. طرفداران تعریف تجاوز استدلال می کردند برای اینکه شورای امنیت بتواند خودبخود و بیدرنگ مجازاتهائی را در موارد بارز تجاوز اعمال کند، باید معیارهای عینی در اختیار داشته باشد. مخالفان (از جمله اعضای دائمی شورای امنیت بجز چین)نظر می دادند که اساس پیچیدگی مسئله،عدم امکان ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوز است که پیشاپیش حتی موارد نانوشته را هم در برداشته باشد.
با وجود آنکه فکر درج تعریفی از تجاوز در منشور، حامیان زیادی داشت، اما در نتیجه برخی مخالفتهای اصولی احساس شد که تعریف تجاوز خارج از حوزه وظایف کنفرانس و هدف منشور قرار دارد. به این ترتیب، آشکار گردید که شورای امنیت باید حق تصمیم گیری کامل در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را داشته باشد. سرانجام پس از مذاکرات و بحثهای مفصل، پیشنهادهای دمبارتن اوکس به صورتیکه در منشور ملل متحد آمده است، از سوی کنفرانس سانفرانسیسکو تدوین و تنظیم شد.
ج. منشور ملل متحد و چگونگی کاربرد زور
تدوین منشور ملل متحد مرحله نوین و مهمی در تحول مفهوم تجاوز بود. بموجب این سند، اعضا متعهد شده اند ((در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد)) خودداری کنند (ماده 2، بند 4). در منشور به جاری ((جنگ)) یا ((توسل به جنگ)) از عبارت ((تهدید به زور یا استعمال آن)) استفاده شده است. در میثاق و پیمان بریان- کلوگ واژه جنگ بکار رفته بود، اما بمحض آنکه دولتها مقرر داشتند جنگ تجاوزکارانه ممنوع باشد، استفاده از زور غیر از جنگ اهمیت ویژه ای یافت. به همین دلیل در منشور تأکید از ممنوعیت جنگ، به منع تهدید به زور یا استعمال آن تغییر یافت.
از جانب دیگر در منشور، الزام به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی هم وجود دارد: (( کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را با وسایل مساملت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد، تصفیه خواهند کرد.)) (ماده 2، بند 3 ).
به رغم الزام حل مسالمت آمیز اختلافات، منشور ملل متحد استفاده از زور یا توسل به زور را در دو مورد روا می دارد: نخست آنکه در شرایط ویژه مقرر در فصل هفتم علیه تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز باشد، و دوم برای دفاع از خود بکار رود. استفاده از زور، در چهارچوب فصل هفتم به یک رکن مرکزی سازمان ملل متحد، یعنی شورای امنیت اختصاص دارد. کاربرد زور توسط شورای امنیت یکی از اقدامات ((سریع و مؤثر از طرف ملل متحد)) (ماده 24)((برای حفظ صلح و امنیت بین المللی)) و ((برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح))(ماده 1، بند 1) محسوب می شودا. شورای امنیت کاربرد زور (ماده 42) و دیگر اقدامات (ماده 41) را تنها در شرایطی می تواند عملی سازد که ((تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز)) (ماده 39) وجود داشته باشد. تشخیص این امر نیز که صلح بین المللی تهدید یا نقض شده یا عمل تجاوز رخ داده است، بموجب ماده 39 برعهده شورای امنیت می باشد.
دومین موردی که منشور ملل متحد توسل به زور را مجاز می شمارد، دفاع از خود به صورت فردی یا جمعی است (ماده 51). دفاع از خود حق دولتها برای کاربرد زور است بمنظور مقابله با استفاده غیرقانونی از زور توسط دولتهای دیگر. این حق هنگامی ضرورت خود را می نمایاند که یک نظام حقوقی، استفاده از زور را بطور کلی منع کرده باشد. از آنجا که براساس میثاق، اعمال کمتر از جنگ منع نشده بودند و خود جنگ هم تنها در شرایط مشخصی ممنوع شده بود، می توان دریافت که به چه دلیل میثاق جامعه ملل به حق استفاده از زور در دفاع از خود اشاره نکرد. در مقابل، با منع جنگ براساس پیمان بریان-کلوگ حق دفاع از خود طبق شرایط همراه پیمان مشروع دانسته شد.
منشور ملل متحد با منع توسل به زور حق دفاع از خود را برای دولتها می شناسد، اما برداشت نوینی از این حق ارائه می دهد. برداشت سنتی، دفاع از خود را در خدمت حمایت از برخی حقوق اساسی نامشخص دولتها می دانست و بنابراین، آزادی عمل آنها را در استناد به حقوق مزبور بطور مبهم رها می کرد؛ در حالی که ماده 51 منشور حق دفاع از خود را تنها هنگامی قابل اجرا می داند که حمله ای مسلحانه روی داده باشد. بنابراین، قبل از اقدام به دفاع از خود ، در واقع باید حمله ای صورت گرفته باشد و هرگونه اقدام مسلحانه به بهانه پیشگیری از حمله ممنوع شده است. اگرچه ماده 51 دفاع از خود را محدود به حمله مسلحانه می کند، اما اقداماتی را مشخص نمی سازد که می توانند حمله مسلحانه تلقی شوند. حق دولتها برای تعیین زمان وقوع ((حمله مسلحانه)) و آنچه در اعمال حق دفاع از خود انجام می دهند، تا وقتی قابلیت اجرا دارد که شورای امنیت ((اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی)) را بعمل نیاورده باشد. در عین حال، اعضای سازمان ملل متحد باید اقداماتی را که در دفاع از خود بعمل می آورند به شورای امنیت گزارش دهند. اقدامات اعضا به هیچ روی بر اختیارات و مسئولیتهای شورای امنیت اثر نمی گذارد و صرفا رکن مزبور، صلاحیت احراز وقوع حمله مسلحانه و تعیین مسئول آن را دارد.
د. بررسی فعالیتهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تعریف تجاوز
با تشکیل سازمان ملل متحد کوشش در راه تبدیل آرزوها به واقعیت آغاز شد. منشور نیز مانند میثاق تنها یک وسیله به شمار می آمد و اگر قرار بود صلح بین المللی تأمین گردد، همکاری میان دولتهای قدرتمند ضروری بود. اما اتحاد و اتفاق برخاسته از ضرورتهای جنگ با برخورد منافع ناشی از نظامهای اجتماعی رقیب از میان رفت. تشنجات میان قدرتهای بزرگ گسترش یافت و بار دیگر مسئله تعریف تجاوز و جنگ تجاوزکارانه در صحنه بین المللی مطرح شد. تغییر نظام اجتماعی چکسلواکی در 1948، محاصره برلین توسط شوروی در همین سال و آغاز جنگ کرده در 1950، ضرورت تعریف تجاوز و تعیین مجازات را شدت بخشید و هنگام رسیدگی به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهادهایی برای تعریف تجاوز و تعیین متجاوز ارائه شد.
مخالفان تعریف تجاوز، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه با هرگونه تعریف ثابت و معینی از تجاوز مخالفت می کردند؛ زیرا تعریفی جامع از تجاوز را ممکن نمی دانستند و عقیده داشتند که مجمع عمومی نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز را باید به صلاحدید کامل شورای امنیت واگذاشت.
طرفداران تعریف تجاوز در مورد محتوای آن با چند دستگی روبرو بودند. حامیان برشماری موارد تشکیل دهنده تجاوز فکر می کردند گنجاندن فهرستی از شرایط در تعریف که مانع توجیه اقدام تجاوزکارانه باشد، حائز اهمیت است. برخی دیگر نظر می دادند فهرست مزبور نمی تواند کامل باشد و عده ای دیگر خواستار آن بودند که تعریف کلی با فهرست موارد خاص تشکیل دهنده اقدامات تجاوزکارانه ترکیب یابد. سرانجام مجمع عمومی تصویب کرد که تعریف تجاوز با اشاره به عناصر تشکیل دهنده آن امکان پذیر و مطلوب است و از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست گزارشی درباره تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم مجمع عمومی نماید. از اعضای سازمان ملل متحد نیز خواسته شد نظراتشان را درباره تعریف تجاوز به دبیرکل تسلیم کنند.
هنگامی که مجمع عمومی در 1952 اجلاس هفتم خود را تشکیل داد، پیچیدگیهای مسئله تعریف تجاوز و اختلاف نظر دولتهای عضو درباره آن، مجمع را واداشت تا برای بررسی مسئله کمیته ای ویژه متشکل از پانزده عضو برپا دارد. این نخستین کمیته از چهار کمیته مسئله تعریف تجاوز بود که فعالیتش زیر تأثیر رویدادهای جنگ سرد قرار گرفت و بدون موفقیت جای خود را به کمیته نوزده عضوی داد. کمیته دوم نیز از تأثیر رویدادهای جنگ سرد برکنار نماند. سومین کمیته با بیست و یک عضو در 1957 تشکیل شد و کار خود را از 1959 آغاز کرد. تعریف تجاوز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای عضو کمیته قرار گرفت و کمیته مزبور نیز نتوانست تصمیمی اتخاذ کند، بنابراین، شوروی از بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی، 1967 درخواست کرد موضوع را زیر عنوان ((نیاز به تسریع در تنظیم تعریف تجاوز با توجه و وضع فعلی بین المللی))(جنگ اعراب و اسرائیل) در دستور کار خود قرار دهد. سرانجام مجمع در 18 دسامبر 1967 قطعنامه (XXII)2330 را تصویب نمود و در آن تصمیم گرفته شد کمیته ویژه دیگری مرکب از 35 دولت برای رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز تشکیل شود. افزایش شمار اعضا در این کمیته از ورود کشورهای نو استقلال به سازمان ملل متحد تأثیر پذیرفت.
کمیته جدید در تابستان 1968 تشکیل جلسه داد. پس از بحثهای عمومی و مقدماتی، آشکار شد نقطه نظرهای پیشین همچنان باقی است. در سال 1969 سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفت. یک طرح از جانب شوروی بود و سیزده دولت هم مشترکا طرح دیگری رائه دادند. طرح سوم نیز توسط شش دولت عرضه شد که به طرح شش قدرت معروف است. همینکه طرحها مورد مقایسه و بحث قرار گرفتند، عرصه های عمده اختلاف پدیدار شدند. برخی مسائل اساسی مطرح شده چنین بودند: آیا تعریف در مورد واحدهای سیاسی که دولت شناخته نمی شوند بکار می رود؟ چه اقداماتی را باید تجاوزکارانه شمرد؟ نقش نیت تجاوزکارانه چیست؟ کدام اقدام را نباید تجاوزکارانه تلقی کرد و اثرات و نتایج حقوقی تجاوز کدامند؟ برای تسهیل تعریف تجاوز متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای سه طرح ارائه شده را مفصل و با جزئیات در خود داشت. آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیار دارد و در مقابل، طرح شش دولت برخی مسائل جدید و اختصاصی داشت. متن تلفیقی از سال 1970 مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرهای مختلف، تعریف تجاوز بعمل آمد که به صورت قطعنامه3314(XXIX) در تاریخ 14 دسامبر 1974 از تصویب مجمع عمومی گذشت. موفقیت جامعه بین المللی پس از پنجاه سال تلاش برای تعریف تجاوز، در نتیجه روح تشنج زدائی بود که از اواخر دهه 1960 بتدریج در محیط بین المللی بوجود آمد.
بررسی و تحلیل قطعنامه تعریف تجاوز
قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک سند تصویب و یک ضمیمه است. در سند تصویب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اعلام تصویب قطعنامه اعتفاد خود را در تقویت صلح و امنیت بین امللی بیان داشته، از فعالیت کمیته ویژه تعریف تجاوز قدردانی نموده و از همه خواسته است از کاربرد زور و انجام اقدامات تجاوزکارانه خودداری کنند. مجمع عمومی در همین جا توجه شورای امنیت را به تعریف تجاوز جلب و به آن توصیه کرده است که در احراز تجاوز، تعریف مزبور را به نحو مقتضی راهنمای خود قرار دهد. ضمیمه قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک مقدمه در ده بند و هشت ماده است که اکنون بررسی و تحلیل می شود.
الف. یکپارچگی ضرورت تعریف تجاوز
در آغاز بحث توجه به دو نکته در مورد تعریف تجاوز ضروری است: نخست ماده 8 قطعنامه درباره یکپارچگی مقدمه و همه مواد، و دیگر مجموعه بندهای پنجم،نهم و دهم مقدمه راجع به ضرورت و سودمندی تعریف تجاوز.
ماده 8 قطعنامه چنین مقرر می دارد:
((مقررات بالا در تفسیر و اجرا پیوند دارند و هر یک از آنها باید در چهارچوب دیگر مقررات تفسیر شود.))
متن این ماده، از اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها طبق منشور ملل متحد اقتباس شده است. ماده 8 از لحاظ حقوقی ارزشمند می باشد، زیرا روشن و مؤکد می سازد که قطعنامه تعریف تجاوز را باید به صورت یک کل در نظر گرفت؛ همه مقررات آن با یکدیگر ارتباط دارند و یکایک آنها باید با توجه کامل به همین ارتباط مورد تفسیر قرار گیرند. البته در متن قطعنامه تعریف تجاوز ارجاعات مکرر به مقررات مختلف قطعنامه وجود دارد و همین ارجاعات، پیوند میان مقررات مزبور را آشکار می کند؛ اما تصریح این پیوند در ماده 8، ارزش حقوقی رعایت آن پیوندها را مورد تأیید قرار می دهد. محتوای ماده 8 نه تنها مواد بلکه بندهای دهگانه مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز را نیز در برمی گیرد.
در مورد ضرورت تعریف تجاوز، تدوین کنندگان متن قطعنامه سرانجام روی بندهای سه گانه زیر از مقدمه توافق کردند:
بند پنجم: ((همچنین با توجه به اینکه تجاوز که جدی ترین و خطرناکترین شکل کاربرد غیرقانونی زور در شرایط برخاسته از وجود انواع سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده، در بردارنده تهدید احتمالی یک برخورد جهانی با همه نتایج مصیبت بارش است، باید در مرحله فعلی مورد تعریف قرار گیرد.))
بند نهم: ((با اعتقاد به اینکه قبول تعریف تجاوز اثری بازدارنده بر متجاوز بالقوه دارد، احراز اقدامات تجاوزکارانه و عملی کردن اقدامات سرکوب کننده آنها را آسان می گرداند، و همچنین حفظ منافع قانونی و حقوق قربانی تجاوز و رساندن کمک به آن را تسهیل می کند.))
بند دهم: ((با ایمان به اینکه گرچه مسئله وقوع اقدام تجاوزکارانه باید با توجه به شرایط ویژه هر مورد بررسی شود، با این حال، تنظیم اصولی اساسی به عنوان راهنمای احراز چنین اقدامی مطلوب است.))
ضرورت تعریف تجاوز، بیشتر از شرایط بین المللی و توسعه تکنولوژی انواع سلاحهای مخرب ناشی می شد. همه دولتها با در نظر داشتن احتمال کاربرد آن سلاحها در جنگی تجاوزکارانه و با توجه به نتایج فاجعه آمیز آن، در لزوم تعریف تجاوز اتفاق نظر داشتند تا بدان وسیله از کاربرد سلاحهای مزبور جلوگیری کنند.
ب. تعریف کلی تجاوز و اقدامات تجاوزکارانه
1_ تعریف کلی تجاوز و واحدهای سیاسی مشمول تعریف:
قطعنامه از تجاوز، تعریفی مرکب به دست می دهد؛ یعنی تعریفی کلی همراه با فهرستی از اقدامات منع شده.
ماده 1 که به تعریف کلی اختصاص دارد، حاکی است:
((تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است.))
این ماده آشکار می کند که تعریف کلی تجاوز تنها به کاربرد نیروی مسلح اشاره دارد. اما رسیدن به این توافق نظر آسان نبود. تعدادی از دولتها عقیده داشتند که تعریف باید دیگر شکلهای تجاوز را نیز در برگیرد. برحسب همین نظر بود که تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک مورد توجه خاص قرار گرفت. عده ای دیگر نیز خواستار آن بودند که کاربرد زور بطور کلی منع شود. از لحاظ قابلیت اجرا کاربرد نیروی مسلح یگانه راه حل مناسب به نظر می آمد، گرچه احتمال هم می رفت که عبارت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور یعنی ((تهدید به زور یا استعمال آن)) در تعریف تجاوز بکار برده شود. سرانجام در جریان بحثها کاربرد نیروی مسلح مورد توافق تدوین کنندگان قرار گرفت و صرف تهدید به کاربرد نیروی مسلح برای احراز وقوع تجاوز کافی دانسته نشد. فزون بر آن، مواد 2و4 تعریف به شورای امنیت آز ادی عمل فراوانی می دهد تا علاوه بر کاربرد نیروی مسلح، در صورت اقتضا، اقدامات دیگری را نیز که مستلزم استفاده از نیروی مسلح نیست، تجاوز بداند. بنابراین کاربرد نیروی مسلح تنها نکته قابل توافق برای تعریف تجاوز بود. به این ترتیب، تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک نیز به سبب آنکه امکان داشت از راه کاربرد نیروی مسلح صورت نگیرد، در تعریف وارد نشد. به هر حال، طبق تعریف حاضر چنین تجاوزی اگر از راه کاربرد نیروی مسلح صورت پذیرد در چهارچوب تعریف توافق شده قرار خواهد گرفت. نکته مهم دیگر در مورد ماده 1 آن است که نیروی مسلح باید توسط یک دولت علیه دولت دیگر بکار برده شود و این ماده آشکار می کند که تجاوز تنها خصلت خارجی دارد و اقدامات مسلحانه داخلی دولتها را در بر نمی گیرد. در مورد این قسمت از ماده 1 ضمنا باید گفت که کاربرد نیروی مسلح باید علیه ((حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر)) باشد. از نظر حقوقی درج این سه اصطلاح در تعریف زائد است و چیزی به تعریف کلی یا به مشخص تر کردن تجاوز نمی افزاید؛ زیرا گفتن کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولتی دیگر کافی به منظور است و چنین کاربردی در واقع علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، و استقلال سیاسی دولتها صورت می گیرد.
اهمیت قسمت آخر ماده 1 که مقرر می دارد: ((…. یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد، آنچنانکه در این تعریف آمده است))، در کوشش به انطباق تعریف با منشور نهفته است. این عبارت بریا تضمین کاربرد مجاز نیروی مسلح طبق منشور، مانند دفاع از خود، آورده شد تا چنین اقدامی تجاوز تلقی نشود.
در ماده 1 یادداشتی توضیحی به این شرح آمده است:
((یادداشت توضیحی: در این تعریف، واژه ((دولت)):
الف. بی توجه به مسائل شناسائی، یا اینکه دولتی عضو ملل متحد است یا نه، بکار برده شده است.
ب. در صورت اقتضا مفهوم ((گروه دولتها)) را در بردارد.))
با توجه به وجود کشوهای تقسیم شده مانند آلمان و کره و مسائل مربوط به عضویت آنها در سازمان ملل متحد یا مسائل مربوط به شناسائی دولتهائی مانند رودزیا (زیمبابوه) و اسرائیل، بند ((الف)) به عنوان یک توضیح در زیر تعریف آورده شد تا مسئله شناسائی و عضویت دولتها در این سازمان را خارج از مقوله تعریف تجاوز قرار دهد.
درباره بند ((ب)) نیز باید گفت که اشاره به ((گروه دولتها)) از نظر حقوقی اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا در هر حال متن تعریف دربرگیرنده یک یا چند دولت است. به سبب آنکه در متن تعریف کلی تجاوز، واژه دولت بطور مفرد بکار برده شده بود و برخی از دولتها خواهان بکار بردن صورت مفرد و جمع آن با هم بودند، بند ((ب))یادداشت توضیحی در واقع نوعی سازش به شمار می آمد.
2_ اقدامات دارای کیفیت تجاوز
علاوه بر تعریف کلی تجاوز، قطعنامه اقداماتی را بر می شمارد و آنها را دارای کیفیت تجاوز می داند. ماده 3 که اقدامات دارای کیفیت تجاوز را نام می برد چنین آغاز می شود:
((هر یک از اقدامات زیر، بدون توجه به اعلان جنگ، با در نظر گرفتن و طبق ماده 2، کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهند یافت)).
بند آغازین ماده 3 با اشاره صریح به ماده 2 تعریف، اهمیت این ماده را مورد تأکید قرار می دهد. همچنین با گفتن ((بدون توجه به اعلان جنگ))، کیفیت تجاوزکارانه یک اقدام را به ((اعلان جنگ)) وابسته نمی گرداند؛ زیرا جنگهای امروزین بدون اعلان رسمی آغاز می شوند.
ماده 3 پس از بند آغازین اقداماتی را که دارای کیفیت تجاوز شمرده شده اند، در هفت مورد اعلام می دارد. مورد نخست (بند ((الف))) چنین است:
((تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، ناشی از چنان تهاجم یا حمله ای، یا هرگونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با استفاده از زور…))
در رابطه با این بند، پذیرفته شده بود که ((تهاجم یا حمله)) در صدر اقدامات دارای کیفیت تجاوز قرار دارد. در مورد این بند اندکی اختلاف نظر وجود داشت. در طرح پیشنهادی شوروی دولتی متجاوز به شمار می رفت که با استفاده از نیروی مسلح ((به سرزمین دولت دیگر)) هجوم آورده باشد. در طرح شش قدرت به ((سرزمین تحت صلاحیت دولتی دیگر)) اشاره شده بود تا علاوه بر ((دولت))، واحدهای سیاسی وابسته به آن، مناطق انحصاری اقتصادی و مانند آنها را نیز در برگیرد. سیزده دولت بمنظور تعدیل طرح شش قدرت پیشنهاد کردند که فقط از ((سرزمینهای دولت دیگر)) نام برده شود. اما سرانجام با در نظر گرفتن یادداشتهای توضیحی ماده 1، حساسیت مسئله از میان رفت و توافق بعمل آمد که تنها از ((سرزمین دولتی دیگر)) یاد گردد.
مورد دیگر اختلاف نظر به ((اشغال نظامی و ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن)) مربوط می شد. این نکته بیش از هر مورد تأکید و توجه سیزده دولت بود. تأکید و توجه مزبور بازتاب احساسات دولتهایی بود که تمام یا قسمتهائی از سرزمینشان در اشغال نظامی دولتی دیگر قرار داشت. این دولتها استدلال می کردند که تهاجم مقدمه اشغال نظامی و اشغال نظامی، هرچند موقت، پیش درآمد ضمیمه سازی است. اما به نظر می آید با توجه به اینکه تهاجم یا حمله در رابطه با بند آغازین ماده 3 به عنوان اقدام دارای کیفیت تجاوز و در رابطه با ماده 2 به عنوان نشانه اولین اقدامی تجاوزکارانه تلقی شده است، این پرسش برجا می ماند که آیا آوردن ((اشغال نظامی هر چند موقت)) یا ((ضمیمه سازی سرزمین ی دولت یا قسمتی از آن، با استفاده از زور)) واقعا چیزی به این جرم شناخته شده می افزاید یا خیر؟ می توان دریافت ضرورتی برای آوردن آنها در این بند از ماده 3 وجود نداشت؛ زیرا اشغال نظامی و تصرف اراضی ناشی از آن یقینا توسط حقوق بین الملل از طریق اعلامیه روابط دوستانه منع شده است. این ممنوعیت در بند 3 ماده 5 و بند هفتم مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز – که در جای خود بحث می شود – مورد تأکید قرار گرفته است.
برخلاف بند ((الف))، بند ((ب)) ماده 3 موردی را در برمی گیرد که لزوما تهاجم یا حمله واقعی به سرزمین دولت دیگر را شامل نمی شود. این بند حاکی است:
((بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر، یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر…))
بند ((ب)) در کل، مورد توافق نمایندگان بود و در طرحهای پیشنهادی اختلاف زیادی در مورد این بند وجود نداشت. اختلاف مهم در مورد نوع سلاحها بود. شوروی و پاره ای دولتهای دیگر اعتقاد داشتند ((کاربرد سلاحهای هسته ای، میکربی، شیمیایی و دیگر سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده)) مورد اشاره قرار گیرد، و استدلال می کردند که گنجاندن این عبارت نشان دهنده تنفر ویژه جامعه بین المللی نسبت به اینگونه سلاحها است. مخالفان استدلال می کردند که عدم مشروعیت حمله ناشی از نوع سلاح نیست، و ذکر ((هر نوع سلاح)) چنان فراگیر است که برشماری انواع سلاحها را زائد می گرداند. این استدلال با توجه به بند پنجم مقدمه که از ((سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده)) نام می برد، پذیرفته شد.
اقدام دیگری که دارای کیفیت تجاوز دانسته شده در بند ((ب)) ماده 3 آمده است:
((محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر…))
در بحثهای کمیته ویژه پیرامون گنجاندن این بند در فهرست اقدامات دارای کیفیت تجاوز، تفاهم اساسی بوجود آمده بود؛ از این رو بحث چندانی در نگرفت. تنها در سال 1974 مسئله دسترسی کشورهای محصور در خشکی سبب اختلاف نظرهایی شد. به نظر برخی از دولتها، از جمله افغانستان، قطع دسترسی اینگونه کشورها به دریا می توانست با نتایج محاصره بنادر و سواحل قابل قیاس باشد. مخالفان استدلال می کردند از آنجا که مسئله وقوع کشورهای محصور در خشکی مورد بحث کنفرانس حقوق دریاها می باشد، بهتر آن است حل این مسئله برعهده آن کنفرانس گذاشته شود. ضمنا اظهار عقیده می شد که اشاره به قطع دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا در تعریف که تنها کاربرد نیروی مسلح را تجاوز تلقی می کند، منطقی نیست؛ زیرا قطع دسترسی به دریا ضرورتا مستلزم کاربرد نیروی مسلح نمی باشد. بنابراین تصمیم گرفته شد در تعریف به این مورد اشاره نشود.
بند بعدی ماده 3، بند ((ت)) است که مقرر می دارد:
((حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی، یا ناوگانهای هوائی و دریائی دولتی دیگر…))
تنها اختلاف در مورد قسمت نخست این بند، یعنی ((حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی)) دولتی دیگر بر سر عمدی یا غیرعمدی بودن حمله بود. در جریان بحث آشکار شد که بعید است شورای امنیت با توجه به اختیاراتی که دارد یک حادثه غیر عمدی یا اتفاقی را اقدامی تجاوزکارانه تشخیص دهد . (57) بنابراین از ذکر کلمه عمدی در این بند خودداری شد.
در جریان بحث پیرامون بند «ت» در سال 1973 این مسئله نیز مطرح گردید که آیا حمله به ناوگانهای غیر نظامی یک دولت اقدامی دارای کیفیّت تجاوز به شمار میرود یا خیر؟ برخی از دولتها، از جمله ژاپن معتقد بودند حمله به ناوگانهای غیر نظامی دارای کیفیّت جاوز است واستدلال میکردند که حمل و نقل دریائی و ماهیگیری از نظر اقتصادی برای آنها دارای اهمیّت حیاتی است؛ بنابراین حمله به آن ناوگانها با حمله به نیروهای زمینی، دریائی یا هوائی یک دولت قابل مقایسه است. در مقابل، برخی دولتهای دیگر معتقد بودند که گنجاندن عبارت ناوگانهای دریائی و هوائی ممکن است به حقّ حاکمیّت و صلاحیّت دولتهای ساحلی در آبهای سرزمینی و منطقة انحصاری اقتصادی لطمه وارد آورد و مانع دفاع مشروع آنها بشود. –58- توافق نهائی براین استدلال استوار بود که اقدام دولت ساحلی برای دفع ناوگان خارجی از مناطق تحت حاکمیّت و صلاحیّتش یک اقدام انتظامی و حفاظتی است نه اقدامی نظامی. فزون بر آن، حوادث کوچک با توجّه به اصل تناسب عکسالعمل با عمل آنچنان شدّتی ندارند که بتوان آنها را اقدامی دارای کیفیّت تجاوز دانست.
یکی از بندهای بحثانگیز مادة 3 بند «ث» آن بود که مقرّر میدارد:
«استفادة یک دولت از نیروهای مسلّح، مغایر با شرایط مورد توافق با دولتی دیگر که در سرزمین آن مستقّر شدهاند، یا ادامة حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مورد توافق…»
مسائل ناشی از تشکیل اتّحادیّههای نظامی، پس از جنگ دوم جهانی، برخی از دولتها را بر انگیخت تا وضع دو لتهای میزبان در مقابل نیروهای خارجی در سرزمینشان را مشخص کننند و دولتهای اعزام کنندة آن نیروها را از تخلف از موارد توافق شده بازدارند. به همین سبب شش قدرت پیشنهاد کردند که استفادة یک دولت از نیروهای مسلحش که بنا به موافقتنامهای در سرزمین دولت دیگر مستقر شدهاند، برخلاف موادّ موافقتنامه یا نگاه داشتن این نیروها خارج از مدت مقرر اقدامی تجاوزکارانه به شمار آید. –59- دولتهای مختلف استدلال میکردند که موارد مشمول این شرط در برخی مواقع ممکن است مستلزم کاربرد نیروی مسلح نباشد؛ بنابر این گنجاندن آن در تعریفی از تجاوز که بر کاربرد نیروی مسلح مبتنی است، منطقی نیست. پس از بحثهای طولانی، مخالفان از موضعشان دست کشیدند و با درج آن شرط به صورت بند «ث» موافقت کردند.
بند بعدی – بند «ج» - به تسهیل انجام اقدام دارای کیفیت تجاوز مربوط بود و حاکی است :
«اجاره یک دولت برای استفاده از سرزمینش که در اختیار دولتی دیگر قرار داده است بمنظور انجام اقدامی تجاوزکارانه علیه دولیتی ثالث…»
این بند نشان میدهد که در اقدام دارای کیفیت تجاوز ممکن است دو دولت مقصّر باشند: نخست، دولتی که اجازه میدهد سرزمینش برای انجام اقدام دارای کیفیت تجاوز مورد استفاده قرار گیرد؛ دوّم، دولتی که با به دست آوردن این اجازه به چنان اقدامی مبادرت میورزد یا دامنة آن را گسترش میدهد. بند «ج» در هیچیک از طرحهای پیشنهادی وجود نداشت و برای نخستین بار در سال 1973 توسط ایتالیا مطرح شد. متن پیشنهادی به رضایت و موافقت دولت میزبان اشاره داشت؛ زیرا نماینده ایتالیا معتقد بود که استفاده از سرزمین یک دولت بیآنکه این دولت موافقت یا رضایت داشته باشد، نباید موجب مسئولیتش شود. مخالفان معتقد بودند که درج این بند بوجود آورندة عنصر تجاوز مضاعفی است که احتمال دارد روند محکومیت دولت متجاوز را پیچیده گرداند.-60- پس از تبادل نظرها بند «ج» مادّة 3 با حذف عبارت «رضایت و موافقت»، به صورت بالا تصویب شد.
بند پایانی مادّه 3 – بند «چ» - چنین مقرر میدارد:
«اعزام دستهها، گروهها، نیروعای نامنظّم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت بمنظور انجام عملیات مسلّحانه علیه دولتی دیگر با آنچنان شدتی که در زمرة اقدامات فهرست شدة بالا قرار گیرند، یا درگیر شدن قابل ملاحظة دولت مزبور در آن عملیات …»
آشکار است که این بند تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیک را دربر نمیگیرد؛ زیرا مقصود از اقدامات تجاوزکارانة غیر مستقیم آن است که دولتی بدون استفاده از نیروهای مسلح خود از راه اعزام گروههای نامنظم مسلح، حاکمیت و تمامیت ارضی دولتی دیگر را مورد تعرض قرار دهد. طیّ سالها بحث پیرامون تعریف تجاوز، وقوع اقدامات تجاوزکارانة غیر مستقیم یکی از موانع عمدة دستیابی به توافق بوده است. قدرتهای غربی استدلال میکردند که امروزه حمایت از گروههای مسلح رایجترین شکل تجاوز بهشمار میآید و بنابر این هیچ تعریفی از تجاوز بدون اشاره به این مورد نمیتواند واقعی یا قابل قبول باشد. دولتهای کوچک و جهان سوّمی از یکسو نگران بودند که اگر به تجاوز غیر مستقیم اشاره نشود، ممکن است رسیدن به توافق دربارة تجاوز غیر مستقیم به درازا انجامد، و از سوی دیگر اگر در فهرست اقدامات دارای کیفیت تجاوز گنجانده شود، ممکن است توسط دولتهای قدرتمند به عنوان خرابکاری، مستمسک ضربه زدن به دولتهای حامی گروههای مبارز قرار گیرد و زیر پوشش دفاع مشروع، بهانة تهاجمی جمعی باشد. –61-
به هر حال، در سال 1973 پیرامون اشاره به تجاوز غیر مستقیم در تعریف، توافق عمومی بدست آمد. این نکته اشیان اهمیّت است که بند مزبور تنها به اقدامات مسلّحانه توسط گروهها یا دستههای سازمان یافته اشاره میکند، نه به اقدامات مسلّحانه فردی. بند «چ» با اشاره به «اقدامات فهرست شده»، آشکارمیسازد که تنظیم کنندگان تعریف، اقدامات مسلّحانه جزئی را در نظر نداشتهاند. فزون برآن، بند مزبور به دو نوع اقدام دارای کیفیت تجاوز اشاره میکند: نخست، اقدامی که یک دولت مسئول آنها است، و دوم اقداماتی که دولت بطور قابل ملاحظه درگیر آنها میشود.
پس از ارائه تعریفی کلی از تجاوز و تعیین اقدامات دارای کیفیت تجاوز، موضوع تشخیص و آثار حقوقی تجاوز مطرح میگردد.
ج. تشخیص و آثار حقوقی تجاوز
1. تشخیص تجاوز
معیارهای تشخیص تجاوز و رکن مسئول تشخیص آن در مادّة 2 تعریف تجاوز آمده است که مقرر میدارد:
«پیشدست یک دولت در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور، نشانة اولیة اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شورای امنیّت طبق منشور میتواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجّه به دیگر شرایط مربوط از جمله کافی نبودن شدّت اقدامات بعمل آمده یا نتایج آنها، قابل توجیه نیست.»
عبارت سازی مادّة 2 آشکار میسازد که تدوین کنندگان آن با مشکلات فراوانی روبورو بودهاند. از همان آغاز کوشش برای تعریف تجاوز، دو طرز تلقّی عمده در تشخیص تجاوز وجود داشت: در یکسو برخی از دولتها مانند شوروی برای قبولاندن اصل پیشدستی تلاش میکردند. از نظر آنها متجاوز دولتی بود که ابتدا به یکی از اقدامات منع شده متوسل میشد. در سوی دیگر، دولتهایی بودند که اصل پیشدستی را نمیپذیرفتند و بر اهمیّت نیّت تجاوزکارانه تأکید داشتند. از این گروه میتوان به فرانسه، ایالات متّحده و بریتانیا اشاره کرد. بسیاری از دولتها نیز خواهان سازش میان این دو طرز تلقی بودند.
دولتهای طرفدار اصل پیشدستی، تقدم در کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر را برای تجاوزکارانه دانستن یک اقدام کافی میدانستند. –62- طرفداران نیت تجاوزکارانه نیز در مقابل، استدلال میکردند که غالباً تشخیص پیشدستی در مبادرت به اقدامی تجاوزکارانه ناممکن است و پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح در حد ناچیز، امکان دارد بهانة اقدام تلافیجویانه در حد وسیع قرار گیرد. منطقی نیست که در عصر اتم دولتی در معرض نابودی قرار گیرد به صرف اینکه دولتی که نیت تجاوزکارانه دارد هنوز دست به اقدام نزده است. طرفداران اصل پیشدستی در پاسخ به جانبداران نیت تجاوزکارانه استدلال میکردند که اثبات نیت ممکن نیست و معیار قراردادن آن، فشاری غیر منطقی بر قزبانی تجاوز تحمیل میکند.
در پی این استدلالهای دور از هم، کوشش برای سازش دو طرز تلقی آغاز شد. بنابر این پیشنهاد گردید که پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح «مغایر با منشور»، نشانة اولیة –63- تجاوز به شمار رود و به شورای امنیت اختیار داده شود تا «دیگر شرایط مربوط» را در نظر گیرد. عبارت «دیگر شرایط مربوط» چنان گسترده و مبهم بود که اجازة تفسیر مقاصد و نیات طرفها را میداد.-64- بعلاوه، شایان ذکر است که وجود «نشانة اولیه» به معنای دلیل تجاوز نیست، بلکه فقط یک نشانه است و شورای امنیت باید با درنظر گرفتن این نشانه تجاوز را تشخیص دهد. شورای امنیت در این تشخیص علاوه بر «توجه به دیگر شرایط مربوط» باید «شدت اقدامات به عملآنده یا نتایج آنها» را نیز در نظر گیرد. به دیگر سخن، باید حداقلی برای شدت و اقدامات به عمل آمده وجود داشته باشد.
ماده 2 در واقع مادّة اساسی تعریف تجاوز به شمار میرود . به شورای امنیت اختیار کامل میدهد که رغم تفسیرهای مختلف طرفهای یک مورد تجاوز، تصمیم بگیر که آیا تجاوزی رخ داده است یا خیر و در این تصمیمگیری، همة جنبههایی را که از تفسیر این مادّه ناشی میشود مورد توجه قرار دهد.
فزون بر آن در تشخیص تجاوز، شورای امنیت توجه دارد که طبق بند 1 مادّة 5 «هیچ ملاحظهای با ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمیتواند توجیه کنندة تجاوز باشد.». به دنبال تشخیص تجاوز، این مسئله مطرح میگردد که چه آثاری بر این عمل مترتب است؟
2. آثار حقوقی تجاوز
آثار حقوقی تجاوز در قطعنامه تعریف تجاوز در دو مقوله آمده است: نخست، در ارتباط با مسئولیا دولتها و افراد، و دوم، در مورد غیرقانونی بودن تصرفات ارضی.
مسئولیت دولتها و افراد را از بند 2 مادة 5 قطعنامه تعریف تجاوز میتوان استباط کرد. این بند مقرر میدارد:
«جنگ تجاوزکارانه، جنایتی علیه صلح بین المللی است. تجاوز موجب مسئولیت بین المللی میشود.»
در جریان بحث آشکار شد که پیرامون ماهیت تجاوز دو طرز تلقی وجود دارد: از یکسو شوزوی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز یک جنایت دانسته شود، و از سوی دیگر دولتهای غربی، از جمله بریتانیا، با جنایت دانستن تجاوز مخالف بودند؛ زیرا نمیخواستند مسئولیت جزایی فردی به وجود آید. در برابر این دو طرز تلقی، گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیتههای ویژه را مأمور تعریف تجاوز کرده است ونه تعیین آثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه؛ زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق جزای بینالملل قرار دارد. –65- اما گرایش غالب این بود که در هرحال باید دربارة آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. بنابر این کوششهای فراوانی برای یافتن راهحلی قابل قبول آغاز و سر انجام کلمة «جنایتی» برای بیان ماهیت تجاوز پذیرفته شد –66- ؛ اما هنوز دربارة انتخاب واژة «تجاوز» یا عبارت «جنگ تجاوزکارانه» اختلاف نظر وجود داشت. برای گروهی از دولتها مانند بریتانیا عبارت «جنگ تجاوزکارانه» قابل قبول بود و نه واژة «تجاوز»؛ زیرا اعتقاد داشتند که دادگاه نورنبرگ جنگ تجاوزکارانه را محکوم کرده بود و نه صرف تجاوز را. –67- فزون بر آن، استدلال میکردند که اعلامیة روابط دوستانه عبارت جنگ تجاوزکارانه را بکار برده است.-68-
در مقابل، از نظر بسیاری دولتها بوجود آوردن تمایز میان «تجاوز» و «جنگ تجاوزکارانه» بازگشت به گذشته، از میان بردن دستاوردهای حقوق بینالملل، و تغییر نقطهنظرهای مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بینالملل در نخستین سالهای فعالیت آنها بود. –69- این دولتها در تأیید نظرشان استدلال میکردند که مجمع عمومی طی قطعنامه (V.I) 599 مورخ 31 ژانویه 1952 بیآنکه واژة جنگ را بکار ببرد از «جنایت تجاوز» سخن گفته است. –70-
پس از این اظهار نظرها، با این استدلال که اگر واژة گستردة تجاوز بکار برده شود احراز وقوع تجاوز برای شورای امنیت دشوارتر خواهد بود، عبارت «جنگ تجاوزکارانه» پذیرفته و وارد بند 2 مادّة 5 شد.
دربارة قسمت دوم این بند که برای تجاوز، مسئولیت بین المللی قائل است اختلافی وجود نداشت. از بند 2 مادة 5 میتوان استنباط کرد مه تنها دولتها و جامعة بینالملل دارای مسئولیت حقوقی در قبال اقدامات تجاوزکارانه یا وقوع تجاوز میباشند. البته در جریان بحث پیرامون آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مسئلة مسئولیت افراد نیز مورد توجه بود؛ اما به سبب اختلاف نظرها مناسب دیده شد که کل مسئلة مسئولیت افراد جداگانه در قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشر که در کمیسیون حقوق بینالملل تحت بررسی است، مشخص و مقرر شود.
هرچند قطعنامه تعریف تجاوز، مسئولیت حقوقی را متوجه دولتها و جامعه بین المللی میداند، اما به دلیل عدم مغایرت با قطعنامه مزبور با حقوق بینالملل که طبق آن مسئولیت افراد در مبادرت به جنگی تجاوزکارانه به رسمیت شناخته شده است –71- ، میتوان گفت که مقامات رسمی نیز در قبال اقدامات تجاوزکارانه مسئولیت حقوقی دارند.
دیگر اثر حقوقی تجاوز در بند 3 مادة 5 ذکر شده که حاکی است:
«هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نشده و نخواهد شد.»
این بند با بند هفتم مقدمة قطعنامه ارتباط نزدیک دارد و با توجه به بند هشتم مقدمه میتوان اعلامیه روابط دوستانه را نیز با آن همپیوند دانست. تأیید غیرقانونی بودن تصرفات ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز نمایانگر حساسیت دولتها نسبت به سرزمینشان است. این قاعده در اعلامیة روابط دوستانه نیز آمده استو در جریان تدوین بند 3 مادة 5 تعریف تجاوز، ایالات متحده اشاره به اعلامیّة روابط دوستانه را که چنین تصریحی دارد، کافی میدانست. برای تأمین نظر این دولت تصمیم گرفته شد که در مقدمة قطعنامه به اعلامیّة مزبور اشاره شود. این اشاره بصورت تأکید کلی اعلامیه در هشتمین بند مقدمه به شرح زیر آمده است:
«… همچنین با تأکید مجدد مفادّ اعلامیة اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متّحد.»
غیر قانونی بودن تصرّفات ارضی و امتیازهای ویژة ناشی از آن با بند هفتم مقدمة قطعنامه تعریف تجاوز نیز پیوند نزدیک دارد. این بند متذکر میشود:
«… همچنین با تأکید مجدّد اینکه سرزمین یک دولت نباید از راه اشتغال نظامی، هرچند موقّت، یا اقدامات قهرآمیز دولتی دیگر با نقض منشور مورد تعرّض قرار گیرد، و اینکه آن سرزمین نباید درنتیجة ایت اقدامات یا تهدید آنها به تصرّف دولتی دیگر درآید.»
منظور از آوردن بند هفتم آن بود که از تحت تصرّف ماندن سرزمین دولت قربانی تجاوز در زمان و پس از تهاجم و پیش از احراز تجاوز جلوگیری شود و دولتها اطمینان یابند که تصرّف همه یا بخشی از سرزمینشان هرگز بطور قانونی رسمیّت نخواهد یافت. چنین تضمینی بیشتر مورد درخواست دولتهای ضعیف بود تا از تمامیّت ارضی و غیرقانونی بودن تصرّف سرزمینشان اطمینان یابند. بعلاوه اشاره به منشور در این بند به خاطر مستثنی کردن اقدامات قهرآمیزی است که در چارچوب مادّة 42 منشور ملل متحد برای حفظ یا اعادة صلح و امنیّت بین المللی ، یا مادّة 51 برای دفاع فردی و جمعی از خود بعمل میآید.

د. قطعنامة تعریف تجاوز و چگونگی کاربرد زور
مهمترین مورد کاربرد مجاز زور از دیدگاه قطعنامة تعریف تجاوز، کاربرد آن در دفاع از خود میباشد که به شرح زیر در مادّة 6 قطعنامة تعریف تجاوز آمده است:
«در این تعریف هیچ نکتهای نباید چنان تفسیر شود که دامنة شمول منشور از جمله مقرّرات مربوط به کاربرد قانونی زور را گسترش دهد یا محدود کند.»
از نظر تاریخی دفاع از خود عمدهترین دلیل استفادة دولتها از زور در بروز یک تجاوز بوده است. از یکسو دولت متجاوز به بهانة دفاع از خود به سرزمین دولت دیگر حمله میکرد، و از سوی دیگر دولت مورد تجاوز، در دفاع از خود زور بکار میبرد. چنین وضعی طبعاً به پیچیدگی مسئلة تشخیص حقّانیّت دولت مدّعی دفاع میانجامد. در تعریف تجاوز نیز این پیچیدگی خود را نمایاند. کانون اختلاف در این مسئله نهفته بود که چه پاسخی در چه شرایطی مجاز است؟ همگان توافق داشتند که دولتها حقّ دارند در مقابل حملة مسلحانه از خود دفاع کنند؛ اما هنگامی که شکلهای ظریفتر مداخله در امور داخلی دولتها مطرح میشد، رسیدن به تفاهم با دشواریهای جدّی روبرو میگردید. پس از بحثها، به علّت عدم توانائی دولتها برای رسیدن به توافق نظر دربارة شرایط دفاع از خود، سازش مصلحت گرایانه بوجود آمد و کاربرد قانونی زور را تنها در چهارچوب منشور ملل متحد قانونی دانست.
گرچه قطعنامة تعریف تجاوز کاربرد قانونیِ زور را در چهارچوب منشور ملل متّحد مشروع تلقّی میکند، امّا در مورد استفاده از آن برای دستیابی به آزادی، استقلال و اعمال حقّ تعیین سرنوشت، ساکت است. مادّة 7 قطعنامة تعریف تجاوز که در آن به اعمال حقّ تعیین سرنوشت و کسب آزادی و استقلال اشراه شده به این شرح است:
« به حقّ ملتها، بویژه ملتهای زیر سلطة رژیمهای استعماری و نژادپرست یا دیگر شکلهای تسلط بیگانه که به زور از حقّ تعیین سرنوشت، آزادی، و استقلال ناشی از منشور محروم شدهاند و اعلامیّة اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها برای مبارزه در راه زسیدن به آن هدفها، و درخواست و دریافت پشتیبانی طبق اصول منشور مللمتّحد مطابق با اعلامیّة بالا، هیچ نکتهای در این تعریف، و بویژه مادّة 3، نباید لطمه وارد آورد.»
این مادّه نشانگر برخورد میان دو طرز تفکر است: نخست، تفکّری که استفاده از هر نوع وسیلهای را برای دستیابی به هدفی مشروع مجاز میدانست، و دوم، تفکری که کاربرد زور را تنها برای رفع زور، یا طبق شرایط ویژة تعیین شده توسط جامعة بین المللی، مجاز میشمرد. برخورد میان این دو یرز تفکر، در عین حال نمایانگر چالشی میان دولتهای حامی مردمان زیر سلطه از یک سو و عموماً دولتهای استعمارگر از سوی دیگر بود. دولتهای گروه نخست، خواهان ایجاد قواعد نوین برای حمایت از حقوق ملّتهای زیر سلطه بودند، و دولتهای گروه دوّم، حقوق آنان را طبق قواعد موجود کافی میدانستند.
مادّة 7 قطعنامة تعریف تجاوز دارای چنان اصول و مفاهیم متعدّد و عبارتسازیهای ناهمگون و طولانی میباشد که آن را بسیار مبهم ساخته است. ابهام نهفته در این مادّه از شیوة متداول تدوین اسناد سازمان ملل متحد نشان دارد که برای جلوگیری از مجادلات و بازگذاشتن راه تفسیرهای مختلف جهت رسیدن به هدفهائی که مشروع تلقّی میشوند، همواره دچار ابهام گوئی بودهاند.
اگر ماده 7 پیرامون کاربرد زور در اعمال حقّ تعیین سرنوشت ساکت است، اما بند ششم مقدمة قطعنامة تعریف تجاوز صراحتاً دولتها را از کاربرد زور برای جلوگیری از اعمال این حقّ منع میکند. بند ششم مقدمه بدین قرار است:
«…با تأیید مجدّد وظیفة دولتها در خودداری از کاربرد زور برای محروم کردن ملتها از حقّ تعیین سرنوشت، آزادی و استقلالشان، یا برای نقض تمامیّت ارضی.»
این بند دولتهائی را دربر میگیرد که احتمال دارد در برابر مبارزة ملتهای تحت استعمار برای رسیدن به آزادی و استقلال یا اعمال حقّ تعیین سرنوشت ایستادگی کنند و برای جلوگیری از دستیابی آنان به این هدفها زور بکار ببرند.
هرچند قطعنامة تعریف تجاوز در مواردی کاربرد زور را اجازه میدهد، اما روح حاکم بر قطعنامة مزبور نشانگر جلوگیری از کاربرد زور برای حلّ اختلافات بین المللی و توسّل به راههای مسالمت آمیز است.
بند 3 مقدمة، وظیفة دولتها به حلّ مسالمت آمیز اختلافات را به شرح زیر مقرّر میدارد:
«… همچنین با خاطرنشان ساختن وظیفة دولتها ککه طبق منشور باید اختلافات بین المللی خود را از راههای مسالمتآمیز حل کنند تا صلح، امنیت و عدالت بین المللی به خطر نیفتد.»
یک بار اشره به حلّ مسالمتآمیز اختلافات آن هم در مقدّمه، نباید به معنی کم اهمیّت بودن مسئله تلقی شود؛ زیرا اینگونه حلّ اختلاف، درواقع هدف سراسری قطعنامة تعریف تجاوز است.

هـ. قطعنامة تعریف تجاوز و مسئولیت سازمان ملل متّحد
نخستین بند قطعنامة تعریف تجاوز با اشاره به مقاصد اساسی ملل متحّد آغاز میشود. بند مزبور بدین شرح است:
«… با استناد به این واقعیّت که یکی از مقاصد اساسی ملل متحّد، حفظ صلح و امنیت بین المللی و اتّخاذ اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و متوقّف ساختن اقدامات تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح است.»
این بند چکیدة بند 1 مادة 1 منشور ملل متحد است، با این تفوت که عبارت «و بدین منظور» پس از عبارت «حفظ صلح و امنیّت بین المللی» و نیز جملة دوم بند 1 مادّة 1 یعنی « و فراهم آوردن موجبات تعدیل و تصفیة اختلافات بین المللی، یا وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بینالملل»، از آن حذف شد. محتوای جملة حذف شده بند سوم مقدمة قطعنامه را تشکیل داد که شرح آن گذشت. به هر حال، تفاوتی که بند نخست مقدمه با بند 1 مادة 1 منشور پیدا کرد بمنظور تغییر مفهوم بند مزبور و بوجود آوردن مفهومی جدید نبود.
وظایف و اختیارات ارکان ملل متحد در بند 4 مقدّمة قطعنامة تعریف تجاوز اشاره شد که به قرار زیر است:
«… با درنظر داشتن اینکه در این تعریف هیچ نکتهای نباید چنین تفسیر شود که بر دامنه شمول مفادّ منشور در مورد وظایف و اختیارات ارکان ملل متحد اثر گذارد.»
جنبة مهم این بند، جلوگیری از تداخل اختیارات ارکان سازمان ملل متحد است، بویژه برای اینکه مجمع عمومیسازمان ملل متحد اختیارات شورای امنیت در زمینة احراز تجاوز را پیدا نکند. با آوردن این بند نگرانی برخی از دویتها از اینکه اگر شورای امنیت قادر به تصمیم گیری نباشد، ممکن است مجمع عمومی طبق قطعنامة اتحاد برای صلح –72- در آن مورد اقدام کند، از میان رفت؛ زیرا مواد 2 و 4 تعریف تجاوز تنها از شورای امنیت به عنوان رکن احراز کننده تجاوز نام میبرد و در هیچ قسمتی از قطعنامه اختیاری در رابطه با تجاوز برای مجمع عمومی پیشبینی نشده است.
اختیارات و مسئولیتهای شورای امنیت در بند دوم و مادّة 4 قطعنامة تعریف تجاوز مورد اشاره قرار گرفته است. بند دوم مقدمه با اقتباس از مادّة 32 منشور ملل متحد چنین مقرر میدارد:
«… با خاطرنشان ساختن اینکه شورای امنیت، طبق ماده 39 منشور ملل متحد، وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه را احراز و توصیههایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت که چه اقداماتی طبق مواد 41 و 42 باید به منظور حفظ یا اعادة صلح و امنیت بین المللی در پیش گرفته شود.»
آوردن این بند تأکید مجددی بود بر اختیارات شورای امنیت و اینکه دولتهای بزرگ در زمینة احراز تجاوز نیز حقّ نظارتشان را همچنان دارا باشند.
مادّة 4 قطعنامه که پیوند نزدیکی با بند دوم مقدمه دارد، حاکی است:
«اقدامات بر شمرده شدة بالا دربر گیرندة همة موارد نیست و شورای امنیت میتواند اقدامات دیگری را احراز کند که طبق مفادّ منشور، تجاوز به شمار میرود.»
همانطور که در بحث پیرامون موادّ 1 و 3 قطعنامة تعریف تجاوز گفته شد میان دولتها پیوسته این فکر وجود داشته است که فهرست اقدامات تجاوزکارانه هیچ گاه کامل نخواهد بود. همگان متوجه بودند که علتهای خشونت چنان پیچیده، راههای اجبار چنان پویا و گوناگون و نظامهای ارزشی رقیب چنان از هم دورند که یک قاعدة دقیق یا فهرستی از اقدامات نمیتواند موارد خطای دولتها را مشخص و یا شمارش کند. مفادّ مادّة 4 تنها برای از میان بردن این مشکل دیرین نبود، بلکه این را هم در نظر داشت که احراز تجاوز صرفاً وظیفة شورای امنیت باشد و به این وظیفه هم طبق منشور ملل متحد عمل کند. آشکار است که اعضای دائمی شورای امنیت از تأکید بر اختیارات این رکن بهره میبردند. بنابراین تعجبآور نیست که در قطعنامة تعریف تجاوز بارها، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اختیارات شورای امنیت اشاره شده است.-73-

و. ارزش حقوقی قطعنامة تعریف تجاوز
قطعنامة تعریف تجاوز که بخشی از کوششهای مستمر سازمان ملل متحد برای توسعة قواعد و اصول حقوق بین الملل میباشد مورد ایراد عدّهای از متخصصان حقوق بین الملل قرار گرفته است. برخی از آنان اساساً با تعریف تجاوز مخالفند و اعتقاد دارند هیچ تعریفی مانع وقوع تجاوز نخواهد شد. برخی دیگر به شیوة تصویب قطعنامه نظر دارند و میگویند اجماع، نشان دهندة توافق همگانی و جهانی دولتها نیست، بلکه علت توسّل به این شیوه آن است که از بیان و بروز تردیدها و اعتراضهای دولتها خودداری به عمل آید. از نظر گروهی دیگر ابهامها و تناقضهای نهفته درقطعنامة تعریف تجاوز و امکان تفسیرهای مختلف از آن، نشانة نا رسایی قطعنامه بشمار میرود و به علاوه این قطعنامه که جنبة الزامی هم ندارد، صرفاً راهنمای شورای امنیت در احراز تجاوز است که در صورت اقتضا شورا میتواند آنرا درنظر نگیرد.
در پاسخ به اینگونه ایرادها میتوان گفت که تصویب قطعنامة تعریف تجاوز توسط مجمع عمومی، بصورت اجماع، نشان دهندة اهمیّت موضوع و فشار افکار عمومی بین المللی برایس دست یافتن به تعریفی از تجاوز است. گذشته از آن، درست است که شورای امنیت میتواند طبق قطعنامه مزبور موارد برشمرده نشدهیی را تجاوز بشمار آورد یا اقدامات دارای کیفیت تجاوز (موضوع ماده 3) را تجاوز نشناسد، با این حال بخاطر وجود حمایت جهانی از این تعریف، برای شورای امنیت آسان نخواهد بود وضعیت خاصی را که آشکارا در قالب تعریف تجاوز قرار دارد، تجاوز بشمار نیاورد. آنچه اینک به عنوان یک راهنما تلقی میشود، میتواند تدریجاً بصورت یک قاعدة حقوق بین الملل درآید. تعرف تجاوز، جهانیان را قادر میسازد ماهیت اقداماتی را که دولتها بنام دفاع از خود و حفظ صلح و امنیت به عمل میآورند بهتر تشخیص دهند. با وجود قطعنامة تعریف تجاوز هیچ تصمیم گیرندهیی نمیتواند افکار عمومی جهانی را نادیده بگیرد و از زیر بار مسئولیت تصمیم به اقدامی تجاوزکارانه شانه خالی کند. فزون بر آن، تعریف، تدوین، داوری و اجرا مراحل ضروری پیدایش یک قاعدة حقوق بین الملل بشمار میآیند و سودمندی چنین قاعدهیی به اجرای آن از سوی دولتهایی بستگی دارد که اختیاراتشان محدود میشود.
قطعنامة تعریف تجاوز به رغم نواقصی که ممکن است داشته باشد، تأیید دوبارة محدودیت قانونی کاربرد زور بشمار میرود تا به هرج و مرج موجود بین المللی پاسخ بخشد. تعریف تجاوز با وجود تمامی ایرادها و مخالفتها پیشرفتی محسوب میشود و وجودش مفیدتر از نبودنش است؛ اما برای سنجش ارزش واقعی قطعنامة تعریف تجاوز باید آن را در قالب قطعنامههای مجمع عمومی نگریست.
هرچند بر اساس مادّة 38 اساسنامة دیوان بین المللی دادگستری قطعنامههای مجمع عمومی در زمرة منابع حقوق بین الملل قرار نمیگیرند –74-، اما میتوانند وارد روند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل شوند. تصمیمات مجمع عمومی جز در مواردی که بر اساس موادّ مختلف منشور راجع به خود سازمان ملل متحد و تأمین مالی آن است و صورت الزام آور دارد، در دیگر موارد توصیه محسوب میشود. –75- الزام آور شدن توصیهها بستگی به عملی دارد که با رأی دادن به قطعنامهها ارتباط ندارد. در مواردی که دولتها مایل باشند به قواعد تنظیم شده در قطعنامهای صورت الزام آور بدهند آن را مبنای قرارداد بعدی در نظر میگیرند. –76- مورد دیگری که یک قطعنامة مجوع عمومی صورت الزام آور پیدا میکند هنگامی است که یکی از مقرّرات منشور سازمان ملل متّحد را مورد تفسیر قرار میدهد و این تفسیر مورد قبول عامّ میباشد. همچنین قطعنامة مجمع عمومی ممکن است اصول و قواعد حقوق بین الملل را اعلام یا تفسیر کند. قطعنامة مزبور طبعاً خصوصیّت اعلامی دارد؛ اما به هر حال قطعنامهای که قاعده یا اصلی از حقوق بین الملل در آن اعلام شده است و در تصویب آن دولتهای متعلّق به نظامهای ارزشی گوناگون رأی موافق دادهاند، حائز اهمیّت فراوان میباشد. –77- میتوان پذیرفت که چنین قطعنامهای یک قاعدة عرفی حقوق بینالملل را اعلام میدارد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آنچه به یک قطعنامة توصیهای مجمع عمومی، خصوصیت الزام آور میبخشد، تنها ارادة دولتها به الزامی دانستن آن است و این اراده حاصل رضایتی است که در چهارچوب شرایط بین المللی برای اجرای آن وجود دارد. بدین ترتیب، حتی اگر تصمیمات مجمع عمومی به اتفاق آرا گرفته شود امّا رضایت دولتها به اجرای مفادّ آن وجود نداشته باشد، آن تصمیمات هیچگاه صورت الزام آور نخواهد یافت.
قطعنامة تعریف تجاوز در زمرة قطعنامههایی است که ویژگی تفسیری داردو عبارت عمل تجاوز مذکور در بند 1 مادّة 1 و مادّة 39 منشور را در راستای توسعة حقوق بینالملل مورد تفسیر قرار میدهد. این قطعنامه همچنین اصول عرفی حقوق بینالملل در مورد تجاوز را اعلام میکند. گذشته از این، قطعنامة تعریف تجاوز از راه اجماع نظر دولتهای متعلّق به نظامهای ارزشی مختلف از تصویب گذشته است و بنابراین امکان بیشتری برای اجرای آن وجود دارد. این قطعنامه چهار هدف عمده را دنبال میکند:
نخست. راهنمایی شورای امنیّت در احراز تجاوز.
دوم. بازداشتن متجاوز از هرگونه عملیّات منع شده.
سوم. در صورت وقوع تجاوز، کمک به بسیج افکار عمومی برای محکوم کردن متجاوز.
چهارم. تسهیل کمک فوری به قربانی تجاوز.
توجّه هرچه بیشتر به قطعنامة تعریف تجاوز و رعایت مفادّ آن، به تحقق بیشتر هدفهای قطعنامه کمک خواهد کرد و این به نوبة خود اطمینان دولتها را افزونتر خواهد ساخت و صلح و امنیّت بین المللی کمتر در معرض نقض قرار خواهد گرفت. یکی از موارد مهمی که با مفادّ قطعنامة تعریف تجاوز انطباق دارد، تجاوز عراق به ایران است. بنابراین برخورد سازمان ملل متّحد به عنوان نمایندة جامعة بین المللی نسبت به این رویداد میتواند عامل مؤثری در تقویت قطعنامة تعریف تجاوز و تحقق هدفهای آن یا تضعیف این قطعنامه و به خطر افتادن بیشتر صلح و امنیت بین المللی باشد.

منابع:

1. K. SKUBISZEWSKI :”Use of Force by States. Collective Securty. Law of Ear and Neutrality,” in, MAXSQRENSEN: ed., Manual of Public International Law (NewYork: St. Martin's Press, 1968), pp. 747-48, 751.

2. R.C.HINGOVANI: Modern International Low, 2nd ed. (New Delhi: oxford Univevsity Press , 1982). P.330

3.TERRY NARDIN: “ The Moral Bases of the Law of war, “Journal of International Affairs, Vol. 37, No. 2 (Winter, 1984), p. 295.
4-در مورد این ماده 11 میثاق جامعه ملل مقرر میدارد:
«1. صریحاً اعلام میشود که هر جنگ یا تهدید به جنگی، خواه مستقیم به یکی از اعضا مربوط باشد،به کل جامعة ]ملل[ مربوط است. جامعه ]ملل[ هر اقدامی را که برای حفظ صلح ملتها عاقلانه و مؤثر به نظر برسد، بعمل خواهد آورد. در صورت بوجود آمدن چنین ضرورتی، دبیر کل بنا به تقاضا هر یک از اعضا بیدرنگ تقاضا تشکیل یک جلسه شورا را خواهد کرد.
2. همچنین اعلام میشود که نسبت به هر وضعیتی که مخل روابط بینالمللی بوده و صلح یا مناسبات حسنة ملل را که صلح عمومی بر آن استقرار یافته است تهدید کند، هر یک از اعضای جامعة ملل حق دارد توجه مجمع یا شورای جامعه را جلب نماید.»

5. M.S.MCDOUGAL and F.P.FELICIANO: Law and Minimum World Public Order; The Legal Regulation of International Coersion (New Haven: Yale Univiersity Press, 1961); p.139.

6. C.PARRY: “The Functionn of Low in the International Community,” in SQRENSEN,Op. Cit. P.31; and B.BFERENCZ: Definiing International Aggression; the Serach for World Peace, 2 Vols. (New Yoek: Oceana Publications, Inc., 1975), Vol. I, pp. 8-9.

7. I.BROWNLIF: International Law and the Use of Force by States (Oxford: Clarendon press, 1963), pp. 62-64, Passim.

8. برای آگاهی از طرح قرر داد کمک متقابل و پروتکل حل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی رک. به:
FERENCZ: Op.Cit, Vol. I, pp. 77-80, 132-37.
مادة 16 مقرر می دارد:
«1. هرگاه یکی از اعضای جامعه ملل با ندیده گرفتن الزاماتی که طبق مواد 12، 13 یا 15 بر عهده گرفته است متوسل به جنگ شود، خودبخود چنین تلقی خواهد شد که مرتکب اقدامی جگنی علیه همه دیگر اعضای جامعه ]ملل[ شده است و اعضا تعهد میکنند آن ]عضو[ را از لحاظ تجاری یا مالی در فشار قرار دهند؛ همة مناسبات میان اتباع خود و اتباع دولت نقض کننده را منع کنند و همة مناسبات مالی، تجاری یا شخصی میان دولت نقض کننده و اتباع هر دولت دیگری را، اعمّ از اینکه عضو جامعة ]ملل[ باشد یا نباشد، مانع شوند.
2. در این مورد شورا موظف است به دولتهای مختلف ذینفع در مورد نیروی زمینی، دریائی یا هوائی مؤثر توصیه نماید که اعضای جامعه در نیروهای مسلحی مشارکت خواهند داد که برای حفظ الزامات جامعة ]ملل[ بکار خواهند رفت.
3. بعلاوه اعضای جامعه ]ملل[ توافق میکنند در اقدامات مالی و اقتصادی که بر اساس این ماده صورت میگیرد، به منظور به حداقل رساندن زیان و ناهماهنگی ناشی از اقدامات فوق، از یکدیگر حمایت متقابل بعمل میآورند . و برای مقاومت در برابر هر اقدام خاصی از جانب دولت نقض کننده علیه هر یک از آنها از یکدیگر حمایت متقابل بعمل خواهند آورد و گامهای لازم را بر خواهند داشت تا نیروهای هر یک از اعضای جامعه ]ملل[ که در حفظ الزامات جامعه مشارکت دارند، بتوانند از سرزمینشان عبور کنند.
4. با رأیی توسط شورا که رأی همه دیگر اعضای حاضر در جامعه ]ملل[ را داشته باشند میتوان اعلام کرد عضی از جامعه ]ملل[ که یکی از الزامات جامعه را نقض کرده است دیگر عضو جامعه نیست»
10. برای متن قردادها «لوکارنو» رک.به:
League of Nations, Treaty Series, Nos.1272-1300, Annex XV, Vol. LIV.1926-1927, pp. 289-351.

11. ابتدا این پیمان از طرف دولت امضاء شد وطی ده سال بعد طرفهای آن به 63 دولت رسیدند. از جمله ایران از مرداد 1308 (ژوئیه 1929) و عراق در 3 نوامبر 1931 به این پیمان ملحق شدند. پیمان بریان – کلوگ از نظر حقوقی همچنان معتبر و مجری است.

12. L.OPPENHEIM: International Law: A Treatise, Vol. I Peace, ed. By H. Lauterpacht, 8th ed. (London: Longmans, 1955) pp. 18-19. And L.OPPENHEIM: International Law: A Treatise, Vol. II, Disputes, War and Neutrality, ed. By H. lauterpaaacht, 7 th ed (London: Longmans, 1952),pp. 182-83.

13. برای مطالعه دربارة این کنفران رک. به: بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، بررسی فعالیتهای سازمان ملل متحد از دیدگاه اسناد (1) خلع سلاح، (تهران: مرکز مطالعات عالی بینالمللی- 1359) ص 10-14.

14. A.J.TOYENBEE: Survey of International Affairs, 1933 (London: Oxford University Press, 1934), p. 226.

15. FERENCZ: Op. Cit., Vol. I,p. 202.

16. Ibid., pp. 202-203.

17. Ibid., pp. 32-33.

18. برای آگاهی از متن مقاوله نامه رک. به:
League of Nations, Treaty Series, Nos. 3386-3400, Vol. CXLVII, 1934, pp. 67-77.

19. C.J.CHACKO:” International Law and Concept of Aggression,” Indian Journal of International Law, Vol. 3(1963), pp. 404-405.

20. U.N., Yearbook of the International Law Commission, 1951 (New York: United Nations, 1957), Vol. II, pp.66.

21. U.N.,Treaty Series, Vol. 82, 1951, pp. 286-288.

22. League of Nations, Treaty Series, Nos. 4784-4822 & Annex LI, Vol.CCIV, 1941-1943, p. 389.

23. Ibid., pp. 382,384.

24. U.N., Everyman's United Nations, 6 th ed. (New York: Office of Public Informations, 1959), p.5.

25. FERENCZ: Op. Cit., Vol. I, pp. 297-98.

26. R.B.SCHWEBLL: A History of the United Nations Charter (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1958), p. 671.
27. S.M.SCHWEBEL: “Aggression, Intervational and Self- Defence in Modern Intervational Law. “ Recueil des Curs de I' academie de droit Intervational, 1972, Vol. II (Leyden: A W.Sijhoff, 1973), p. 421.

28. C.EAGLETON: “Covenant of the League of Nations and Charter of United Nations: Points of Deference, ' in, R.A. Falk and S.H. Mendlovitz, eds., Strategv of World Order, Vol. III, The United Nations (New York: World Law Fund, 1966), p.13.

29. E.LAUTERPACHT: “The Leagal Irrelevance of the State of War, “Proceedings of the American Society of Intervational Law, 62 nd Annual Meeting, April 25-27, 1968,p.62.

31. HINGORANI: Op. Cit., p. 334.

32. K.M.NAWAZ: “Limits of Self- Defence: Legitimacy of Use of Force Against Economic Steangulation? 'Indian Journal Intervational Law, Vol. 16, Nos. 2-3 (Aprspe., 1976), p. 254.

33. FERENCZ: Op. Cit., Vol.2, P. 2; U.N.General Assembly, 6 th Session, Offical Records, Agenda Item 49, Question of Defining Aggression, Greece: Draft Resolution, A/C. 61 L 206, p. 12.

34. B,BROMS: “The Definition of Aggression.”Recueil des Cours de I'academie de droit Intervational, 1977 (Netherlands: Sijthof and Noordhoff, 1978), Vol. I,pp.320, 322.

35. A/Res./599(VI), 31 Jan., 1952.

36. A/Res./ 688(VII), 20 Dec., 1952.

37. A/Res./ 895(IX),4 Dec., 1954.

38. A/Res./ 1181(XII), 29 Nov., 1957.

39. U.N., Yearbook of the United Nations, 1967 (New York: Office of Public Information, 1969), pp. 753-54.
40. Ibid., pp.757-58.

41. برای متن طرحها رک. به:
A/AC. 134/L.16 and Corr. 1 and Add. 1 and 2; A/AC. 134/L. 17 and Corr. 1 and Add.
1; A/AC. 134/L. 12 and Corr. 1.

42. این کشورها عبارتند از: کلمبیا، قبرس، غنا، گویان، هائیتی، ایران، ماداگاسکار، اسپانیا، اوگاندا، اوروگوئه و یوگسلاوی.
43. این کشورها عبارتند از: استرلیا. کانادا، ایتالیا، ژاپن،ایالات متحده و بریتانیا.

44. U.N., Yearbook of the United Nations, 1969 (New York: Office of Public Information, 1972), pp. 768-74, passim; U.N., Yearbook of the United Nations, 1970 (New York: Office of Public Information, 1972), pp.792-98. Passim.

45. A/Res./ 2625(xxv), 4 Nov., 1970, Annex, p. 10.

46. BROMS: Op.Cit., pp. 360-61; and FERENCZ: Op.Cit., Vol.2. p. 49.

47. BROMS: Op. Cit., P.342.

48. FERENCZ: Op. Cit., Vol. 2. p.30.

49. BROMS: Op. Cit., pp. 343-44.

50. B.B.FEENCZ: “A Proposed Definition of Aggression: By Compromise and Consensus, “Intervational and Comarative Law Quarterly, Vol. 22, Part3 (July 1973), p. 417.

51. U.N.,General Assembly, 24 th Session, Official Records, Report of Special Committee on the Question of Defining Aggression, 24 Feb.-3Apr., 1969, Sup. No.20, A/7620, pp. 5,7, 9.

52. FERENCZ: Difining International Aggression, Vol. 2, p. 34.

53. A/Res./ 2625, Annex, p.5.

54. . FERENCZ: Difining International Aggression, Vol. 2, p. 34.

55. U.N.,General Assembly, 24 th Session, Official Records, Report of Special Committee on the Question of Defining Aggression, 11March- 12April, 1974, Sup. 19, A/9619, p.9.

56. BROMS: Op. Cit., p. 349.

57. A/ 7620, pp.5, 7, 9; FERENCZ, “A proposed Defining of Aggression :….,” p. 418.

58. A/ 9619, pp. 15, 16, 19, 20.

59. U.N.,General Assembly, 25 th Session, Official Records, Report of Special Committee on Defining Aggression, 13 July- 14 August, 1970, Sup. 19, A/8019, p.60.

60. A/C.6/SR. 1460-1521, pp. 46,56.

61. FERENCZ: Defining International Aggression, Vol. 2, p. 39.

62. A/9619, pp. 19, 25; FERENCZ, Defining International Aggression, Vol. 2, p. 31.

63. prima facie evidence.

64. FERENCZ: Defining International Aggression, Vol. 2, p. 31.

65. BROMS: Op.Cit., p.356.

66. U.N.,General Assembly, 28 th Session, Official Records, Report of Special Committee on the Question of Defining Aggression, 25April- 30May, 1973, Sup. 19, A/9619, p.20.

67. گو اینکه دادگاه نورنبرگ به جنگ تجاوزکارانه استناد کرده بود، اما دادگاههای بعدی که براساس قانون شماره 10 شورای نظارت متفقین تشکیل شدند خود را تنها به جنگ تجاوزکارانه محدود نکردند و مواردی را هم تجاوزکارانه بشمار آوردند که به جنگ نینجامیده بود، مانند اشغال اتریش و چکسلواکی.

68. A/ 9619, p. 32.

69. Ibid., p. 37; U.N., Yearbook of the United Nations, 1974 (New York: Office of Public Information, 1977), p. 845.

70. A/ 9619, p. 39.

71. منشور و آرای دادگاههای نظامی بینالمللی که طبق قطعنامه (1)95 مورخ 11 دسمبر 1946 به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی رسیدند، از جمله اسناد حقوق بینالملل محسوب میشوند که در آنها مسئولیت جنائی افراد در ارتکاب تجاوز به رسمیت شناخته شده است.
72. بموجب قطعنامه اتحاد برای صلح اگر به علت فقدان اتفاق آرا میان اعضای دائمی، شورای امنیت نتواند به مسئولیت اولیه خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی عمل کند، مجمع عمومی میتواند بمنظور اقدام جمعی، از جمله در صورت اقتضای کاربرد تیروی مسلح در مورد نقض صلح یا عمل تجاوز، توصیههائی به اعضا بعمل آورد.
U.N., Yearbook of the United Nations, 1950 (New York: Office of Public Information, 1951), p.194.

73. بندهای دوم، چهارم و دهم مقدمه، مواد 2 و 3 و 4 و 6 و قطعنامه.
74. طبق بند1 مادة 38 منبع مورد استفادة دیوان بینالمللی دادگسترس برای تصمیم در مورد اختلافات ارجاعی عبارتند از:
«… الف. مقاولهنامههای بینالمللی اعم از عمومی و خصوصی که بموجب آن قواعدی معینشده است که طرفین، آن قواعد را به رسمیّت شناختهاند. عرف بینالمللی
ب. عرف بینالمللی به منزله نشانة رویه عمومی پذیرفته شده به مثابه حقوق.
ج. اصول عمومی حقوقی پذیرفته شده توسط ملل متمدن.
د. با رعایت مادة 59 ]اساسنامه[ تصمیمات قضائی و عقاید برجستهترین حقوقدانان ملتهای مختلف به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.»
75. مواردی که تصمیمات مجمع عمومی بر اساس منشور الزامآور هستند عبارتند از: تصویب قواعد آئین کار (مادة21)، رویه انتصاب و تعیین وظایف کارمندان سازمان ملل متحد (بند 1، مادة 101)، تعیین بودجه سازمان و توزیع هزینهها میان اعضا (مادة 17)، پذیرفتن به قیومت (مواد 16، 79 و 85)، تصویب موافقتنامههای سازمان ملل متحد با کارگزاریهای تخصصی (ماده 63) و مواردی که پس از توصیههای مجمع در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی در بند مادة 18 برشمرده شدهاند.
76. از جمله قطعنامههائی که بعداً به صورت عهدنامه در آمدند میتوان به اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 اشاره کرد که مبنای تنظیم میثاقهای حقوق بشر قرار گرفت (1966)، یا اعلامیة اصول حقوقی حاکم بر فعالیت دولتها در اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جوّ (1963) که بعداً به صورت عهدنامه تجسم یافت (1967). رک. به منصور فراسیون، راهنمای سازمان ملل متحد، تهران: انشارت طارم سزی، بررسی فعالیتهای سازمان ملل متحد از دیدگاه اسناد (1) خلع سلاح، تهران: مرکز مطالعات عالی بینالمللی، ص 120-123.
77. از جمله قطعنامههای اعلامی، قطعنامه (1)95 مورخ دسامبر 1946 مجمع عمومی در مورد تأیید اصول حقوق بینالملل پذیرفته شده درمنشور و آرای دادگاه نورنبرگ، یا اعلامیة اعطای استقلال به ملتها و کشورهای مستمعره 1514(XV) مورخ 14 دسامبر 1960 و اعلامیة اصول حقوق بینالملل دربارة روابط دوستانه و همکاری میان ملتها طبق منشور ملل متحد 2625 (XXV) مورخ 4 نوامبر 1970 میباشند.

موضوعات مطالب :

- مسائل تئوریک علم سیاست و روابط بین الملل
- مفاهیم علم سیاست و روابط بین الملل
- حقوق بین الملل
- سیاست بین الملل
- سازمان های بین المللی
- امنیت در روابط بین الملل

نویسندگان :

مسعود طارم سری

دکتر عبدالرحمن عالم

بهرام مستقیمی

نسرین مصفا

زیرنظر : دکتر جمشید ممتاز

دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب)

عملیات روانی از نظریه تا عمل

نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى

خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای

تصاویر جدید استاد علی میرزایی پور

اصول روابط بین الملل دکتر خاوری